هل يخرق رئيس الجمهورية الدستور ؟

برفضه تنظيم مراسم أداء اليمين ونشر مراسيم تعيين الوزراء الجدد في حكومة المشيشي الثانية في الرائد الرسمي، هل يخالف الرئيس قيس سعيد الدستور؟

شهدت الساعات الأخيرة ترويجا لهذه المقاربة التي تُدين الرئيس بخرقه للدستور من قبل العديد من الإسلاميين والنواب الداعمين لهم الذين يزعمون أن قيس سعيد ينتهك الدستور" بشكل جسيم". اتهام ليس بريئا أو تلقائيا، فهو يحيلُ مباشرة إلى الفصل 88 من الدستور، الذي ينص على سحب الثقة من الرئيس في حال ارتكابه خرق جسيم للدستور.

الفصل 88 – "يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدّستور ويوافق عليها المجلس بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه وفي هذه الصّورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها.

ولا يمكن للمحكمة الدّستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلاّ بالعزل. ولا يعفي ذلك من التّتبّعات الجزائيّة عند الاقتضاء. و يترتّب على الحكم بالعزل فقدانه لحقّ التّرشّح لأيّ انتخابات أخرى."

هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها النواب بشكل مباشر أو ضمني الى محاولة عز الرئيس. أول من لوح بالفصل 88 هو نائب قلب تونس (المقرب من الإسلاميين) عياض اللومي.
ينذر هذا بنقاش قادم في الساحة السياسية العامة حول ما إذا كان قيس سعيد ينتهك الدستور أم لا. الخبراء الدستوريون متفقون على هذا الموضوع، والاجابة هي لا، رئيس الدولة ليس بصدد خرق الدستور الذي لا يشير الى ضرورة مرور التحوير الحكومي بالمجلس، فتصويت النواب عليه لا يعني شيئا، ورئيس الدولة في هذه الحالة هو الساهر على احترام الدستور في غياب المحكمة الدستورية.

بشكل عملي، هل يمكن لهؤلاء النواب المتمردين تقديم لائحة لوم ضد سعيد؟

لا توجد فرصة لذلك. لأن الأمر يتطلب 109 توقيعًا لتمر اللائحة للجلسة العامة ثم 145 تصويتا للمصادقة عليها. من المستحيل الوصول إلى هذه الأرقام في ظل التفاوت الحالي في البرلمان. يجب بعد ذلك إحالة اللائحة إلى المحكمة الدستورية، المعطلة منذ 6 سنوات من قبل هؤلاء النواب نفسهم. من جهة أخرى، فان لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان ليست مُستبعدة، وقد انطلق عدد من النواب في جمع التوقيعات، نذكر منهم منجي الرحوي عن غير المنتمين، نواب التيار الديمقراطي، والدستوري الحر.

من الواضح أننا في مأزق حقيقي فيما يتعلق بأداء القسم.

ع.ق